نابالغ بیٹے کوہدیہ کیے ہوئے پلاٹ میں متوفی کے دیگر اولاد کے حصے کا حکم
سوال :-
استفتاء کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔اُس آدمی نے اس بیٹے کے لیے ایک پلاٹ خرید ا اوراس پلاٹ کاانتقال بھی اس بیٹے کے نام کیا۔اس بیٹے کے بعد اُس آدمی کے ہاں دو بیٹیاں پیدا ہوئی،پھر اس کے بعد یہ آدمی فوت ہوا۔انتقال کے وقت متوفی کابیٹا نابالغ تھا،اب متوفی کابیٹا اور بیٹیاں سب بالغ ہیں۔مذکورہ پلاٹ کاقبضہ اس وقت متوفی کے بیوہ کے پاس ہے۔کیا اس پلاٹ میں اس متوفی کی بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے یا نہیں؟شریعت کی روشنی میں جواب دے کرثواب دارین حاصل کریں۔جزاکم اللہ خیراً المستفتی بصیرمحمد ولد حکیم خان محلہ حاجی خیل موضع مینی 0303-8788550 0313-1414675
جواب :-
الجواب باسم ملھم الصواب
حامداً ومصلیاً!
سوال کاجواب دینے سے پہلے چار باتوں کاجاننا ضروری ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز ہبہ،ہدیہ،گفٹ وغیرہ کے طور پر دیتا ہے تو اس دینے والے کو" واہب"جس کو دیتا ہے اس کو" موہوب لہ" اور جو چیز دیتا ہے اسے "موہوب" کہا جاتا ہے۔اب شریعت کی رُو سے ہبہ کرنے کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے کہ واہب اس موہوبہ چیز سے اپنے تمام تصرفات ختم کرے اور وہ موہوبہ چیزمکمل طور پرموہوب لہ کے قبضہ میں دےکراس کے حوالے کرے۔صرف کاغذات میں نام کردینے سے ہبہ مکمل نہیں ہوتابلکہ ہبہ کے تام اور مکمل ہونے کے لیے موہوبہ چیز پر موہوب لہ کا قبضہ اور تصرفات بنیادی شرط ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ نابالغ کو ہدیہ دینا جائز ہے اور یہ ہدیہ نابالغ کے شرعی اولیاء کو قبضہ میں دیا جائے گااور نابالغ کے شرعی اولیاء نابالغ کی طرف سے ہدیہ کو قبضہ میں لیں گے۔نابالغ بچوں کے شرعی اولیاء چار ہیں،بچوں کا والد،والد کاوصی(وصی سے مراد وہ شخص ہے جس کے بارے میں والد نے یہ وصیت کی ہو کہ میری وفات کے بعد وہ میری نابالغ اولاد کے مالی معاملات کی ذمہ داری نبھائے گا)دادا اور دادا کا وصی۔جب ان شرعی اولیاء میں سے کسی کو نابالغ کاہدیہ دیا جائے اور وہ اس ہدیہ کو قبضہ میں لے توہدیہ تام ہوجائے گا اور نابالغ کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا۔
تیسری بات یہ ہے کہ ہبہ میں اولاد کے مابین برابری اورمساوات کرنا چاہیئے۔ کسی ایک کوکم دے کرضررپہنچانا اور دوسرے کو زیادہ دے کر فائدہ پہنچانامکروہ تحریمی ہے۔البتہ اگرکسی کی شرافت،دینداری،خدمت گزاری،غربت یا کسی اورمعقول وجہ کی بناء کراُسے دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ دیا جائے تو بھی درست ہے۔
چوتھی بات یہ ہے کہ اگر والد اپنی نابالغ اولاد کو ہدیہ دیتا ہے تو عقد کے ساتھ ہی وہ چیز نابالغ کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گی کیونکہ اولاد کی ملکیت کے لیے والد کاقبضہ ہی کافی ہے۔
مذکورہ بالا چارباتوں کو سمجھنے کے بعد سوال کا جواب مندرجہ ذیل ہے:
صورت مسئولہ کے مطابق بتقدیر صحت سوال جب والد نے اپنے نابالغ بیٹے کے لیے پلاٹ خریدا اور اس کے نام پلاٹ کاانتقال بھی کروایا تو ہبہ تام ہوگیا اورپلاٹ بیٹے کا ہوگیا۔اب اگربیٹا اپنی مرضی سے اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ پلاٹ میں شریک کرتے ہوئے حصہ دینا چاہتا ہوتو کر سکتا ہے۔اوراگر بیٹا اپنی بہنوں کو کچھ دینے کے لیے تیار نہ ہوتو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی پلاٹ کا اکیلا مالک ہے اور بہنوں کا اس کے ساتھ اس پلاٹ میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ المائدۃ،آیت:8۔
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟قَالَ: لَا، قَالَ:اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ۔
صحیح مسلم،داراحیاء التراث العربی،بیروت،رقم الحدیث:1623۔
فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا والوقف عطية فيسوي بين الذكر والأنثى، لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى۔۔۔الخ
ردالمحتار،دارالفکر،بیروت،1412ھ،ج:4،ص:444۔
ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية۔۔۔الخ
الفتاویٰ الہندیۃ،دارالفکر،بیروت،1310،ج:4،ص:391۔
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: " وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ. وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ، وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً۔
مؤطا امام مالک،داراحیاء التراث العربی،بیروت،1406ھ،ج:2،ص:752،رقم الحدیث:41۔
(ولنا) إجماع الصحابةرضي الله عنهم فإنه روي أن سيدنا أبا بكر قال في مرض موته لسيدتنا عائشة رضي الله عنها إن أحب الناس إلي غنى أنت وأعزهم علي فقرا أنت وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية وإنك لم تكوني قبضتيه ولا جذيتيه وإنما هو اليوم مال الوارث اعتبر سيدنا الصديق رضي الله عنه القبض والقيمة في الهبة لثبوت الملك لأن الحيازة في اللغة جمع الشيء المفرق في حيز وهذا معنى القسمة لأن الأنصباء الشائعة قبل القسمة كانت متفرقة والقسمة تجمع كل نصيب في حيز وروي عن سيدنا عمررضي الله عنه قال ما بال أحدكم ينحل ولده نحلا لا يحوزها ولا يقسمها ويقول إن مت فهو له وإن مات رجعت إلي وأيم الله لا ينحل أحدكم ولده نحلى لا يحوزها ولا يقسمها فيموت إلا جعلتها ميراثا لورثته.والمراد من الحيازة القبض هنا
بدائع الصنائع،دارلکتب العلمیۃ،بیروت،الطبعۃ الثانیۃ،1406ھ،ج:6،ص:120۔
(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها، وإن شاغلا لا، فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه، أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والسرج فقط لأن كلا منها شاغل الملك لواهب لا مشغول به لأن شغله بغير ملك واهبه لا يمنع تمامها كرهن وصدقة لأن القبض شرط تمامها وتمامه في العمادية۔
الدرالمختار،دارالفکر،بیروت،الطبعۃ الثانیۃ،1412ھ،ج:5،ص:690۔
وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا بِالْإِجْمَاعِ وَشَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ عَاقِلًا بَالِغًا حُرًّا وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مُمَيِّزًا وَالْمَوْهُوبُ مَقْبُوضًا وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ۔۔۔۔۔۔ (قَوْلُهُ وَشَرْطُهَا) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِهَا فَالْقَبْضُ حَتَّى لَا يَثْبُتَ الْمِلْكُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عِنْدَنَا قَبْلَ الْقَبْضِ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمَا وَكَوْنُهَا غَيْرَ مَشَاعٍ إذَا كَانَتْ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ۔
تبیین الحقائق وحاشیۃ الشلبی،المطبعۃ الکبریٰ الامیریۃ،الطبعۃ الاولیٰ 1313ھ،ج:5،ص:91۔
الموهوب له إن كان من أهل القبض فحق القبض إليه، وإن كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا فحق القبض إلى وليه، ووليه أبوه أو وصي أبيه ثم جده ثم وصي وصيه ثم القاضي ومن نصبه القاضي، سواء كان الصغير في عيال واحد منهم أو لم يكن، كذا في شرح الطحاوي.
الفتاویٰ الہندیہ،دارلفکر،الطبعۃ الثانیۃ،1310ھ،ج:4،ص:392۔
ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية.رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع، كذا في فتاوى قاضي خان. وإن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كي لا يصير معينا له في المعصية، كذا في خزانة المفتين.ولو كان ولده فاسقا وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه، كذا في الخلاصة.ولو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره، كذا في الملتقط.وهبة الأب لطفله تتم بالعقد ولا فرق في ذلك بينما إذا كان في يده أو في يد مودعه بخلاف ما إذا كان في يد الغاصب أو في يد المرتهن أو في يد المستأجر حيث لا تجوز الهبة لعدم قبضه، وكذا لو وهبته أمه وهو في يدها والأب ميت وليس له وصي، وكذا كل من يعوله، كذا في التبيين وهكذا في الكافي.
الفتاویٰ الہندیہ،دارلفکر،الطبعۃ الثانیۃ،1310ھ،ج:4،ص:391۔
(وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة) وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم (تتم بالعقد) لو الموهوب معلوما وكان في يده أو يد مودعه، لأن قبض الولي ينوب عنه، والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب(وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه) وهو أحد أربعة: الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، وإن لم يكن في حجرهم، وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه۔۔۔۔۔۔۔۔ (قوله: في الجملة) أي ولو لم يكن له تصرف في ماله (قوله: بالعقد) أي الإيجاب فقط كما يشير إليه الشارح كذا في الهامش، وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه، والإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض بزازية، قال في التتارخانية: فلو أرسل العبد في حاجة أو كان آبقا في دار الإسلام فوهبه من ابنه صحت فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب لا يصير ميراثا عن الأب۔۔۔الخ
الدرالمختار،دارالفکر،بیروت،الطبعۃ الثانیۃ،1412ھ،ج:5،ص:694۔
بخلاف جعلته باسمك فإنه ليس بهبة۔۔۔۔ (وقوله: بخلاف جعلته باسمك) قال في البحر: قيد بقوله: لك؛ لأنه لو قال: جعلته باسمك، لا يكون هبة؛ ولهذا قال في الخلاصة: لو غرس لابنه كرما إن قال: جعلته لابني، يكون هبة، وإن قال: باسم ابني، لا يكون هبة۔
الدرالمختار،دارالفکر،بیروت،الطبعۃ الثانیۃ،1412ھ،ج:5،ص:689۔
ولو مات الواهب قبل قبض الموهوب له لا يتمكن من قبضه؛ لأنها صارت ملكا للورثة، كذا في فتح القدير.
الفتاویٰ الہندیہ،دارلفکر،الطبعۃ الثانیۃ،1310ھ،ج:2،ص:139۔
لا يثبت الملك للموهوب له إلا بالقبض هو المختار، هكذا في الفصول العمادية۔
الفتاویٰ الہندیہ،دارلفکر،الطبعۃ الثانیۃ،1310ھ،ج:4،ص:378۔
ہبہ کی صحت کے لیے تین امور کاہونا ضروری ہے(1)ایجاب(2)قبول(3)قبض۔لہٰذا اگرباقاعدہ طور پر ان تین امور کا لحاظ رکھتے ہوئے ہبہ ہوچکا ہوتوبلاشک وشبہ وہ زمین کا مالک ہے،سرکاری کاغذات میں انتقال ہونے یا نہ ہونے سے شرعاً ہبہ پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔
فتاویٰ حقانیہ،جامعہ دارالعلوم حقانیہ،اکوڑہ خٹک،طبع ہفتم،1431ھ،ج:6،ص:376
1۔اگر دوسروں کااضرار مقصود ہو تو مکروہ تحریمی ہے،قضاء نافذ ہے دیانۃً واجب الرد۔
2۔اضرارمقصود نہ ہو اور کوئی وجہ ترجیح بھی نہ ہو تومکروہ تنزیہی ہے،ذکورواناث میں تسویہ مستحب ہے۔
3۔دینداری،خدمت گزاری،خدمات دینیہ کا شغل یا احتیاج وغیرہ وجوہ کی بناء پر تفاضل مستحب ہے۔
4۔بے دین اولاد کو بقدرقوت سے زائد نہیں دینا چاہیئے،ان کومحروم کرنا اورزائد مال اموردینیہ میں صرف کرنا مستحب ہے۔
احسن الفتاویٰ،ایچ ایم سعید کراچی،ج:07،ص:256۔
احناف کامفتیٰ بہ مذہب یہ ہے کہ عام حالات میں اولاد کے درمیان تقسیم کے وقت برابری اور مساوات افضل اور بہتر ہےواجب نہیں ہے ۔ہاں اگر بعض کو خواہ مخواہ نقصان پہنچانا چاہتے ہوں تو پھر برابری لازم ہو گی۔
فتاویٰ دارالعلوم زکریا،زم زم پبلشرز کراچی،ج:05،ص:603۔
واللہ اعلم بالصواب
مفتی ابوالاحراراُتلوی
دارالافتاء
جامعہ امام محمدبن الحسن الشیبانی
محلہ سلیمان خیل(جبر)ٹوپی،صوابی
جواب :-
الجواب باسم ملھم الصواب
حامداً ومصلیاً!
سوال کاجواب دینے سے پہلے چار باتوں کاجاننا ضروری ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز ہبہ،ہدیہ،گفٹ وغیرہ کے طور پر دیتا ہے تو اس دینے والے کو" واہب"جس کو دیتا ہے اس کو" موہوب لہ" اور جو چیز دیتا ہے اسے "موہوب" کہا جاتا ہے۔اب شریعت کی رُو سے ہبہ کرنے کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے کہ واہب اس موہوبہ چیز سے اپنے تمام تصرفات ختم کرے اور وہ موہوبہ چیزمکمل طور پرموہوب لہ کے قبضہ میں دےکراس کے حوالے کرے۔صرف کاغذات میں نام کردینے سے ہبہ مکمل نہیں ہوتابلکہ ہبہ کے تام اور مکمل ہونے کے لیے موہوبہ چیز پر موہوب لہ کا قبضہ اور تصرفات بنیادی شرط ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ نابالغ کو ہدیہ دینا جائز ہے اور یہ ہدیہ نابالغ کے شرعی اولیاء کو قبضہ میں دیا جائے گااور نابالغ کے شرعی اولیاء نابالغ کی طرف سے ہدیہ کو قبضہ میں لیں گے۔نابالغ بچوں کے شرعی اولیاء چار ہیں،بچوں کا والد،والد کاوصی(وصی سے مراد وہ شخص ہے جس کے بارے میں والد نے یہ وصیت کی ہو کہ میری وفات کے بعد وہ میری نابالغ اولاد کے مالی معاملات کی ذمہ داری نبھائے گا)دادا اور دادا کا وصی۔جب ان شرعی اولیاء میں سے کسی کو نابالغ کاہدیہ دیا جائے اور وہ اس ہدیہ کو قبضہ میں لے توہدیہ تام ہوجائے گا اور نابالغ کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا۔
تیسری بات یہ ہے کہ ہبہ میں اولاد کے مابین برابری اورمساوات کرنا چاہیئے۔ کسی ایک کوکم دے کرضررپہنچانا اور دوسرے کو زیادہ دے کر فائدہ پہنچانامکروہ تحریمی ہے۔البتہ اگرکسی کی شرافت،دینداری،خدمت گزاری،غربت یا کسی اورمعقول وجہ کی بناء کراُسے دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ دیا جائے تو بھی درست ہے۔
چوتھی بات یہ ہے کہ اگر والد اپنی نابالغ اولاد کو ہدیہ دیتا ہے تو عقد کے ساتھ ہی وہ چیز نابالغ کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گی کیونکہ اولاد کی ملکیت کے لیے والد کاقبضہ ہی کافی ہے۔
مذکورہ بالا چارباتوں کو سمجھنے کے بعد سوال کا جواب مندرجہ ذیل ہے:
صورت مسئولہ کے مطابق بتقدیر صحت سوال جب والد نے اپنے نابالغ بیٹے کے لیے پلاٹ خریدا اور اس کے نام پلاٹ کاانتقال بھی کروایا تو ہبہ تام ہوگیا اورپلاٹ بیٹے کا ہوگیا۔اب اگربیٹا اپنی مرضی سے اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ پلاٹ میں شریک کرتے ہوئے حصہ دینا چاہتا ہوتو کر سکتا ہے۔اوراگر بیٹا اپنی بہنوں کو کچھ دینے کے لیے تیار نہ ہوتو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی پلاٹ کا اکیلا مالک ہے اور بہنوں کا اس کے ساتھ اس پلاٹ میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ المائدۃ،آیت:8۔
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟قَالَ: لَا، قَالَ:اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ۔
صحیح مسلم،داراحیاء التراث العربی،بیروت،رقم الحدیث:1623۔
فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا والوقف عطية فيسوي بين الذكر والأنثى، لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى۔۔۔الخ
ردالمحتار،دارالفکر،بیروت،1412ھ،ج:4،ص:444۔
ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية۔۔۔الخ
الفتاویٰ الہندیۃ،دارالفکر،بیروت،1310،ج:4،ص:391۔
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: " وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ. وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ، وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً۔
مؤطا امام مالک،داراحیاء التراث العربی،بیروت،1406ھ،ج:2،ص:752،رقم الحدیث:41۔
(ولنا) إجماع الصحابةرضي الله عنهم فإنه روي أن سيدنا أبا بكر قال في مرض موته لسيدتنا عائشة رضي الله عنها إن أحب الناس إلي غنى أنت وأعزهم علي فقرا أنت وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية وإنك لم تكوني قبضتيه ولا جذيتيه وإنما هو اليوم مال الوارث اعتبر سيدنا الصديق رضي الله عنه القبض والقيمة في الهبة لثبوت الملك لأن الحيازة في اللغة جمع الشيء المفرق في حيز وهذا معنى القسمة لأن الأنصباء الشائعة قبل القسمة كانت متفرقة والقسمة تجمع كل نصيب في حيز وروي عن سيدنا عمررضي الله عنه قال ما بال أحدكم ينحل ولده نحلا لا يحوزها ولا يقسمها ويقول إن مت فهو له وإن مات رجعت إلي وأيم الله لا ينحل أحدكم ولده نحلى لا يحوزها ولا يقسمها فيموت إلا جعلتها ميراثا لورثته.والمراد من الحيازة القبض هنا
بدائع الصنائع،دارلکتب العلمیۃ،بیروت،الطبعۃ الثانیۃ،1406ھ،ج:6،ص:120۔
(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها، وإن شاغلا لا، فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه، أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والسرج فقط لأن كلا منها شاغل الملك لواهب لا مشغول به لأن شغله بغير ملك واهبه لا يمنع تمامها كرهن وصدقة لأن القبض شرط تمامها وتمامه في العمادية۔
الدرالمختار،دارالفکر،بیروت،الطبعۃ الثانیۃ،1412ھ،ج:5،ص:690۔
وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا بِالْإِجْمَاعِ وَشَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ عَاقِلًا بَالِغًا حُرًّا وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مُمَيِّزًا وَالْمَوْهُوبُ مَقْبُوضًا وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ۔۔۔۔۔۔ (قَوْلُهُ وَشَرْطُهَا) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِهَا فَالْقَبْضُ حَتَّى لَا يَثْبُتَ الْمِلْكُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عِنْدَنَا قَبْلَ الْقَبْضِ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمَا وَكَوْنُهَا غَيْرَ مَشَاعٍ إذَا كَانَتْ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ۔
تبیین الحقائق وحاشیۃ الشلبی،المطبعۃ الکبریٰ الامیریۃ،الطبعۃ الاولیٰ 1313ھ،ج:5،ص:91۔
الموهوب له إن كان من أهل القبض فحق القبض إليه، وإن كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا فحق القبض إلى وليه، ووليه أبوه أو وصي أبيه ثم جده ثم وصي وصيه ثم القاضي ومن نصبه القاضي، سواء كان الصغير في عيال واحد منهم أو لم يكن، كذا في شرح الطحاوي.
الفتاویٰ الہندیہ،دارلفکر،الطبعۃ الثانیۃ،1310ھ،ج:4،ص:392۔
ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية.رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع، كذا في فتاوى قاضي خان. وإن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كي لا يصير معينا له في المعصية، كذا في خزانة المفتين.ولو كان ولده فاسقا وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه، كذا في الخلاصة.ولو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره، كذا في الملتقط.وهبة الأب لطفله تتم بالعقد ولا فرق في ذلك بينما إذا كان في يده أو في يد مودعه بخلاف ما إذا كان في يد الغاصب أو في يد المرتهن أو في يد المستأجر حيث لا تجوز الهبة لعدم قبضه، وكذا لو وهبته أمه وهو في يدها والأب ميت وليس له وصي، وكذا كل من يعوله، كذا في التبيين وهكذا في الكافي.
الفتاویٰ الہندیہ،دارلفکر،الطبعۃ الثانیۃ،1310ھ،ج:4،ص:391۔
(وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة) وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم (تتم بالعقد) لو الموهوب معلوما وكان في يده أو يد مودعه، لأن قبض الولي ينوب عنه، والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب(وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه) وهو أحد أربعة: الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، وإن لم يكن في حجرهم، وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه۔۔۔۔۔۔۔۔ (قوله: في الجملة) أي ولو لم يكن له تصرف في ماله (قوله: بالعقد) أي الإيجاب فقط كما يشير إليه الشارح كذا في الهامش، وهذا إذا أعلمه أو أشهد عليه، والإشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والإعلام لازم لأنه بمنزلة القبض بزازية، قال في التتارخانية: فلو أرسل العبد في حاجة أو كان آبقا في دار الإسلام فوهبه من ابنه صحت فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب لا يصير ميراثا عن الأب۔۔۔الخ
الدرالمختار،دارالفکر،بیروت،الطبعۃ الثانیۃ،1412ھ،ج:5،ص:694۔
بخلاف جعلته باسمك فإنه ليس بهبة۔۔۔۔ (وقوله: بخلاف جعلته باسمك) قال في البحر: قيد بقوله: لك؛ لأنه لو قال: جعلته باسمك، لا يكون هبة؛ ولهذا قال في الخلاصة: لو غرس لابنه كرما إن قال: جعلته لابني، يكون هبة، وإن قال: باسم ابني، لا يكون هبة۔
الدرالمختار،دارالفکر،بیروت،الطبعۃ الثانیۃ،1412ھ،ج:5،ص:689۔
ولو مات الواهب قبل قبض الموهوب له لا يتمكن من قبضه؛ لأنها صارت ملكا للورثة، كذا في فتح القدير.
الفتاویٰ الہندیہ،دارلفکر،الطبعۃ الثانیۃ،1310ھ،ج:2،ص:139۔
لا يثبت الملك للموهوب له إلا بالقبض هو المختار، هكذا في الفصول العمادية۔
الفتاویٰ الہندیہ،دارلفکر،الطبعۃ الثانیۃ،1310ھ،ج:4،ص:378۔
ہبہ کی صحت کے لیے تین امور کاہونا ضروری ہے(1)ایجاب(2)قبول(3)قبض۔لہٰذا اگرباقاعدہ طور پر ان تین امور کا لحاظ رکھتے ہوئے ہبہ ہوچکا ہوتوبلاشک وشبہ وہ زمین کا مالک ہے،سرکاری کاغذات میں انتقال ہونے یا نہ ہونے سے شرعاً ہبہ پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔
فتاویٰ حقانیہ،جامعہ دارالعلوم حقانیہ،اکوڑہ خٹک،طبع ہفتم،1431ھ،ج:6،ص:376
1۔اگر دوسروں کااضرار مقصود ہو تو مکروہ تحریمی ہے،قضاء نافذ ہے دیانۃً واجب الرد۔
2۔اضرارمقصود نہ ہو اور کوئی وجہ ترجیح بھی نہ ہو تومکروہ تنزیہی ہے،ذکورواناث میں تسویہ مستحب ہے۔
3۔دینداری،خدمت گزاری،خدمات دینیہ کا شغل یا احتیاج وغیرہ وجوہ کی بناء پر تفاضل مستحب ہے۔
4۔بے دین اولاد کو بقدرقوت سے زائد نہیں دینا چاہیئے،ان کومحروم کرنا اورزائد مال اموردینیہ میں صرف کرنا مستحب ہے۔
احسن الفتاویٰ،ایچ ایم سعید کراچی،ج:07،ص:256۔
احناف کامفتیٰ بہ مذہب یہ ہے کہ عام حالات میں اولاد کے درمیان تقسیم کے وقت برابری اور مساوات افضل اور بہتر ہےواجب نہیں ہے ۔ہاں اگر بعض کو خواہ مخواہ نقصان پہنچانا چاہتے ہوں تو پھر برابری لازم ہو گی۔
فتاویٰ دارالعلوم زکریا،زم زم پبلشرز کراچی،ج:05،ص:603۔
واللہ اعلم بالصواب
مفتی ابوالاحراراُتلوی
دارالافتاء
جامعہ امام محمدبن الحسن الشیبانی
محلہ سلیمان خیل(جبر)ٹوپی،صوابی
